عموميت امكان در ماسواى واجب ، همگى با هم مجموعه‌اى از اصول و قضايا را فراهم مىآورند كه قضيهء نفى شرك در ملك در آن مجموعه تفسيرپذير مىگردد . پس از مرحلهء تفسير ، نوبت به مرحلهء برهان مىرسد . قضيهء ياد شده ، علاوه بر تفسيرپذير بودنش در پناه مجموعهء مذكور از راه برهانى كه از همان مجموعه به دست مىآيد اثبات‌پذير نيز مىباشد . تفسيرناپذيرى برابر است با بطلان : در برابر ضابطه تفسيرپذيرى ، قاعدهء منفى تفسيرناپذيرى قرار دارد ، اين قاعده مىگويد : هر مفروض يا گزاره‌اى كه از تفسير شدن ، امتناع مطلق داشته باشد ، محال يا باطل است ، از اين‌رو تفسيرناپذيرهاى مطلق محال يا باطلند و منطقاً برهانى براى وجود يا اثباتشان نيست ، بل برهان بر بطلان و عدم آنها در دست هست . از جمله اين تفسيرناپذيرها « شريك البارى » است كه فرض آن با اصول عقلى تنافى دارد و هيچ قاعده‌اى براى تفسيرش نيست . بدين جهت شريك البارى از جمله محالات است . افزون بر اين ، قواعد عقلى ، نفى شريك را ضرورى مىدانند و از اين نظر نيز وجود شريك براى خدا محال است . اين بود سخنى موجز پيرامون مرحله دوم شرح . بر پايهء آنچه گفته آمد به خوبى آشكار مىشود كه شرح و كشف محتواى متن تنها يك مرحله از تفسير است و نشايد بدان بسنده كرد . چون بدون گام نهادن در مرحلهء دوم و تفسير محتوا كار تفسيرى ناقص و نارسا مىماند . مرحله دوم ، متمم مرحله نخست است ، پس ضرورت دارد كه در شرح متون هميشه تفسير محتوا به عنوان مرحله‌اى اساسى و متمم منظور گردد . محتواى بىتفسير ، مانند رويدادهاى تفسير نشده جهان است . اين رويدادها اگر به خودى خود و بىآن كه در عقل به تفسير گرفته شوند ملاحظه گردند ، هيچ سهمى در دانش ندارند و اندك كمكى به شناخت نمىدهند ، چون رويداد فاقد تفسير يك